أخبار

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارات بغلق 4 منشآت تعليمية وهمية في محافظات الجيزة والفيوم ودمياط وعدد من المحافظات الأخرى، وذلك في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، للتصدي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص.

تقديم تدريبات ومنح درجات ماجستير ودبلومات

وشملت قرارات الغلق المنشأة المسماة "أكاديمية النخبة الدولية للتدريب والتنمية"، الكائن مقرها أمام مجمع معاهد مدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، والإعلان عن تقديم تدريبات ومنح درجات ماجستير ودبلومات في عدد من التخصصات، من بينها السلامة والصحة المهنية، والتغذية العلاجية، وإدارة الأعمال، والتربية الخاصة، والإرشاد النفسي، مع ادعاء اعتماد الشهادات من جهات رسمية بالمخالفة للقانون.

كما شملت القرارات غلق المنشأة المسماة "المؤسسة الأمريكية للدراسات المتطورة" بمحافظة الفيوم، لقيامها بالترويج لشهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه بزعم اعتمادها دوليًا، وتنظيم برامج تعليمية بنظام الحضور أو الدراسة الإلكترونية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية من المتعاملين معها وإصدار شهادات منسوبة إليها.

قبول طلاب دون ضوابط قانونية

وتضمنت القرارات أيضًا غلق "أكسفورد أكاديمي" (Xford Academy) بمحافظة دمياط، لممارستها أنشطة تعليمية وتدريبية دون ترخيص في مجالات اللغات، وبرمجة الحاسب، والبرامج الهندسية، ودبلومات المحاسبة والموارد البشرية والدعم النفسي، وكشفت أعمال لجنة الضبطية القضائية أن المنشأة هي ذاتها "أكاديمية السلام الدولية" التي سبق غلقها بقرار وزاري، وأنها غيرت مقرها واسمها التجاري للتحايل على قرار الغلق.

كما صدر قرار بغلق "أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة" بفروعها الثمانية في محافظات البحيرة والإسكندرية والدقهلية والفيوم والشرقية والقاهرة، لادعائها منح دبلومات في تخصصات متعددة، منها التمريض والخدمات الصحية، والمساحة والخرائط، والبترول، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلًا عن قبول طلاب دون ضوابط قانونية.

تنفيذ قرارات الغلق ومنع هذه الكيانات

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومخاطبة المحافظين المختصين لتنفيذ قرارات الغلق ومنع هذه الكيانات من معاودة ممارسة أنشطتها المخالفة.

وأكد الوزير استمرار تكثيف جهود لجان الضبطية القضائية لرصد ومواجهة أي كيانات تعليمية تمارس أنشطة دون ترخيص، حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور ومنع تعرضهم للتلاعب أو استغلال حاجتهم للحصول على شهادات تعليمية.

جاء ذلك بناءً على تقرير مقدم من الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية، التي تواصل حملاتها للتصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزارة.

دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتابع بشكل مستمر أعمال لجان الضبطية القضائية، وترفع تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة.

وأشار إلى أنه في إطار التعاون مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي وزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قوائم بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، إلى جانب قائمة بالكيانات الوهمية التي تم ضبطها، ويتم تحديثها بشكل دوري ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية، لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التأكد من شرعية المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها.