اجتماع لمتابعة المنح والقروض
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود حوكمة التمويلات التنموية الخاصة بالمشروعات المختلفة بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي الدكتورة سمر الأهدل وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي تنفذ من خلال المنح والقروض والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء منها في المواعيد المقررة.
منظومة إلكترونية لمتابعة التمويلات
أوضح وزير الخارجية أن الوزارة تتابع بشكل مستمر المشروعات التنموية منذ انتقال ملف التعاون الدولي إليها واستعرض نسب الإنجاز ومعدلات السحب من التمويلات إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات
كما استعرض ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي وهي منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية وربطها إلكترونيا بالوزارات والجهات الحكومية بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة وتوفير قاعدة بيانات موحدة.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة والتي تغطي جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات الحالية والمستقبلية وتتيح متابعة كل تمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى الانتهاء من التنفيذ مع رصد أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.
مراجعة شاملة لمعالجة التحديات
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود الوزارة في حوكمة التمويلات التنموية مؤكدة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي والتمويلات الميسرة لتقييم جميع مراحل التمويل بداية من التفاوض والتوقيع وحتى التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.
وأشارت إلى وجود تحديات تتعلق بالقروض والمشروعات والمنح مؤكدة أن الوزارة تعمل على معالجتها من خلال تكامل الجهود السياسية والتنموية والتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج لتذليل العقبات مع شركاء التنمية إلى جانب تعزيز حوكمة المنح وعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لحل أي معوقات.
التخطيط يؤكد دعم المنظومة الجديدة
من جانبه أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تنفذ رؤية تستهدف تطوير التخطيط التنموي التشاركي بما يضمن رفع كفاءة الاستثمار العام وتعظيم العائد من المشروعات التنموية وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل منتجة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على التنسيق الفعال لحل التحديات التي تواجه التمويلات التنموية وفي مقدمتها تقليص مدة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على دعم نجاح المنظومة الإلكترونية الجديدة لمتابعة تنفيذ مشروعات المنح والقروض.