أخبار

 يبحث أولياء الأمور عن تفاصيل التحويل إلى المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية، والشروط التي تحدد إمكانية انتقال الطلاب بين المدارس، وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، تضمنت حظر تحويل بعض الصفوف وقصر التحويل مستقبلًا على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط.

حظر تحويل بعض الصفوف وقصر التحويل 

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في ضوء دورها في الإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة بالمدارس الدولية في المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، حيث يلتزم الطالب بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي.

وأشارت إلى أن التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي قد يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ولذلك تم وضع عدد من الضوابط المنظمة للتحويل.

وتضمنت الضوابط ما يلي:

حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026/2027 إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

أولًا: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثانيًا: يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثالثًا: يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.

 التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات

وشددت وزارة التربية والتعليم على التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، موضحة أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستترتب عليها إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وصون حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.