أخبار

إحالة المبادرة إلى تطوير المناهج لبدء الدراسة الفنية

في تطور جديد يعكس التفاعل مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء وعي الأجيال كشفت مستندات رسمية عن إحالة المبادرة الوطنية الخاصة بإدراج مبادئ الثقافة القانونية والوعي الرقمي والتصرف السليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن المناهج التعليمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الإدارة المركزية لتطوير المناهج لبدء دراسة آليات دمجها داخل المقررات الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة المبادرة المقدمة إلى منظومة الشكاوى والمقترحات الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والمقيدة تحت رقم 12711240 بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى الطلاب وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهما أحد أهم وسائل الوقاية من الجرائم المستحدثة.

انتقال من الفحص الإداري إلى الدراسة الفنية

وأوضح مقدم المبادرة في تصريح خاص لـ بصراحة أن إحالة المبادرة إلى الإدارة المركزية لتطوير المناهج تمثل انتقالا مهما من مرحلة الفحص الإداري إلى مرحلة الدراسة الفنية داخل الجهة المختصة بوضع المناهج الدراسية وتحديثها وهو ما يعكس دخول المقترح إلى المسار الفني المختص بدراسة مدى إمكانية دمجه في العملية التعليمية.وأكد أن المبادرة تستهدف إعداد أجيال تمتلك وعيا قانونيا ورقميا يحميها من الوقوع في الجرائم المستحدثة التي انتشرت مع الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي نتيجة غياب المعرفة بالتبعات القانونية لبعض الممارسات اليومية.

بناء الوعي قبل وقوع الجريمة

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن نشر مبادئ الثقافة القانونية بين الطلاب والتوعية بمخاطر التشهير والتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والتصوير دون إذن ونشر الشائعات والمحتوى المضلل إلى جانب تعريفهم بأساسيات العقود والمعاملات اليومية ومخاطر بعض التصرفات القانونية التي قد تترتب عليها مسؤوليات قانونية مستقبلا مع ترسيخ احترام القانون ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن المبادرة تمثل شقا وقائيا يهدف إلى غرس الوعي القانوني داخل المدارس بما يسهم في الحد من الجرائم قبل وقوعها ويعزز ثقافة احترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات الرسمية في الحصول على الحقوق.

رسالة للمستقبل

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التطور يعكس جدية الجهات المعنية في دراسة المبادرات الوطنية التي تخدم المجتمع مشددا على أن بناء الفكر القانوني والوعي الوقائي داخل المدارس يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأجيال وأن الاستثمار في الوقاية والتوعية أقل تكلفة بكثير من مواجهة آثار الجرائم بعد وقوعها.