حققت وزارة النقل إنجازًا جديدًا باستقبال أول سفينتي حاويات في تاريخ ميناء سفاجا، عبر المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، وذلك بعد أقل من شهرين على بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
واستقبلت أرصفة المحطة السفينتين MV Container Ship Saskiaa وMV Container Ship AN HAI، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي يشهده ميناء سفاجا، وجاهزية المحطة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة البحرية، خاصة تجارة الترانزيت.
وكلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة، باستقبال السفينتين ومتابعة أعمال التراكي والتداول، والوقوف على انتظام العمليات التشغيلية وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يضمن تقديم خدمات بحرية ولوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأشاد الوزير بالتعاون والتنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية، مثمنًا سرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالسفينتين، وموجهًا الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والعاملين بمصلحة أمن الموانئ، ومصلحة الجوازات، والإدارة العامة للحماية المدنية، لدورهم في تيسير حركة السفن وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية.
وأكد كامل الوزير أن استقبال أول سفينتي حاويات يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، ويجسد الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الميناء في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت.
وأوضح أن المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية التي تنفذها الدولة، حيث تمثل بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، ودعم أنشطة التعدين بمنطقة المثلث الذهبي، وتعزيز عمليات التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية بالميناء، إلى جانب جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية.
وأشار الوزير إلى أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، في ظل التقدم الذي حققته مصر في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا في هذا المؤشر بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات ومحور عالمي لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.