اقتصاد

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وبرنامج العمل للتحول الطاقي.

جذب الاستثمارات وتطوير الشبكة الكهربائية

واستعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخطط التنفيذية الجارية، والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب مجالات التعاون الحالية مع عدد من الدول، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي في ضوء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء قدرة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى امتلاك القطاع علاقات تعاون متميزة مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال الطاقة على مستوى العالم، بما يتيح فرصاً استثمارية متنوعة في ظل رؤية متكاملة واستراتيجية عمل واضحة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة.

تحسين الأداء وإضافة قدرات جديدة للطاقة المتجددة

وأوضح الوزير أن خطة تطوير القطاع تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، وزيادة قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وصولاً إلى التحول نحو شبكة كهربائية ذكية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين مؤشرات الأداء وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، ومن بينها التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتحقيق وفر في استهلاك الوقود، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وإدخال أنظمة بطاريات التخزين بالشبكة لأول مرة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات التوزيع وتعظيم كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات.

مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة

ولفت الدكتور محمود عصمت إلى استمرار جهود دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء في ظل إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكداً أن ذلك يعكس حجم الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المتاحة مع مختلف الدول والمؤسسات.

وأكد وزير الكهرباء أن مصر ستصبح مركزاً إقليمياً للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، ومنها السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط مع أوروبا من خلال الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، موضحاً أن هذه المشروعات تستهدف نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ودعم استقرار الشبكات الكهربائية، وتلبية احتياجات الدول من الطاقة.

دعم القطاع الخاص وتوطين الصناعة

وأضاف أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب التوسع في الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة والشبكات الكهربائية وغيرها من المجالات المرتبطة، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الدول من خلال تبادل الخبرات الفنية، وإيفاد الخبراء، وتنظيم ورش العمل والدراسات الفنية بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على دعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنفيذ مشروعات الطاقة المختلفة، من خلال الشراكات الناجحة وتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

45% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2028

وأكد ثقة المستثمرين في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحاً خطة القطاع لتعميق التصنيع المحلي ووضع الضوابط الخاصة بتحديد نسب المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، مؤكداً أن الدولة نفذت عملية تطوير شاملة للبنية التحتية، وعززت البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور محمود عصمت التهنئة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج بمناسبة توليهم مسؤولياتهم الجديدة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.