أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي استمرار تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك واستكمال فض جميع التشابكات المالية مع الجهات الحكومية بما يعزز المركز المالي للبنك ويمنحه قدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد القومي.
متابعة خطة إعادة الهيكلة
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك بحضور قيادات من الوزارة والبنك لمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة واستعراض آخر تطورات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
إنهاء مديونيات تاريخية
أشاد الوزير بالجهود التي بذلها فريق عمل البنك خلال الأشهر الستة الماضية والتي أسفرت عن إنهاء تسويات مالية تاريخية استمرت لما يقرب من خمسين عاما وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة البنك وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التنموي.
وأكد أحمد رستم أن الحكومة مستمرة في إنهاء جميع المديونيات التاريخية وإغلاق هذا الملف بشكل كامل بما يضمن تعزيز الملاءة المالية للبنك وزيادة دوره باعتباره أحد أهم الأذرع التمويلية للدولة.
الربط الإلكتروني يرفع كفاءة الإنفاق
وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحقيق متابعة لحظية لصرف الاستثمارات العامة بما يدعم التطبيق الكامل لمنظومة موازنة البرامج والأداء ويعزز كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسويات بقيمة مئة وستة وتسعين مليار جنيه
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت مئة وستة وتسعين مليار جنيه شملت مديونيات شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي وذلك ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل.
شهادة جودة دولية
كما نجح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ايزو تسعمئة وواحد ألفين وخمسة عشر الخاصة بجودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة في خطوة تعكس كفاءة منظومة العمل والالتزام بأعلى معايير الجودة والحوكمة.