نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها التحول الكبير الذي شهده القطاع الصناعي المصري، وانتقاله من مرحلة الانكماش إلى النمو، بدعم جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع والمناطق الصناعية.
وأكدت الإنفوجرافات أن الصناعة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج، وتوطين الصناعة، وتحفيز الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.
مؤسسات دولية تشيد بأداء الصناعة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد
أوضحت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عددًا من المؤسسات الدولية أشاد بأداء القطاع الصناعي المصري، مؤكدين استمرار مساهمته في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إشادة وكالة «فيتش» بأداء القطاع الصناعي، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025، ومن المتوقع أن يواصل دعم الاقتصاد المصري خلال عام 2025/2026.
كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش خلال عامي 2022 و2024 ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تجاوزت التوقعات خلال عام 2024/2025.
تحسن ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات والصادرات التكنولوجية
كشفت الإنفوجرافات عن تحسن أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالقطاع الصناعي، حيث ارتفعت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقارنة بـ90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ34 عالميًا.
كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتصل إلى المركز الـ82 عالميًا عام 2025 مقابل المركز الـ85 عام 2024.
وفي مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، تقدمت مصر 32 مركزًا لتحتل المركز الـ78 عالميًا عام 2025، مقارنة بالمركز الـ110 عام 2024.
الصناعات التحويلية غير البترولية تتحول من الانكماش إلى النمو
أظهرت بيانات المركز الإعلامي أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد تحولًا ملحوظًا، حيث انتقل من انكماش بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2024 إلى تحقيق نمو بنسبة 3.6% خلال الربع الأول من عام 2026.
وساهم هذا التحسن في توفير فرص عمل جديدة، حيث ارتفع عدد العاملين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ3.9 مليون مشتغل خلال الربع الأول من عام 2024.
ارتفاع الصادرات غير البترولية وتراجع العجز التجاري
أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي انعكست على أداء التجارة الخارجية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024.
كما ساهم نمو الصادرات في خفض عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ37.9 مليار دولار عام 2024.
التوسع في إنشاء المناطق الصناعية لدعم الاستثمار والإنتاج
استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية، وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا وتوفير آلاف فرص العمل
أشارت البيانات إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يسهم في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل.
وتستهدف هذه المجمعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز توطين الصناعات المختلفة داخل المحافظات.
توفير الأراضي الصناعية المرفقة لتعزيز التوسع الصناعي
أكدت الإنفوجرافات استمرار الدولة في التوسع بإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات.
كما تم تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا، بما يدعم زيادة الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
