نظمت وزارة الصحة والسكان ورشتي عمل متخصصتين لبناء قدرات الكوادر الحكومية في مجالي اقتصاديات الصحة والاستثمار الصحي، بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير المنظومة الصحية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشتين استهدفتا رفع كفاءة العاملين في مجالي الاقتصاد والاستثمار الصحي، بما يسهم في توجيه الإنفاق الحكومي والاستثماري بكفاءة تحقق أعلى عائد صحي واجتماعي، وتعزز جهود تطوير المنظومة الصحية.
وأشار إلى أن الورشة الأولى تناولت استراتيجيات وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، مع تدريب المشاركين على أساسيات الاقتصاد والتسويق الصحي، بما يمكنهم من إعداد وتطوير الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي وفق الاحتياجات والأولويات التنموية.
تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي
وأضاف أن الورشة الثانية ركزت على البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، واستعرضت الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بقوانين الاستثمار، والتراخيص، والموافقات، وآليات تسوية المنازعات، بما يعزز مناخ الاستثمار في القطاع الصحي.
وشارك في كل ورشة 60 متدربًا من العاملين بمجالات الاقتصاد والاستثمار الصحي بديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والجهات التابعة لها.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن تنظيم هذه الورش يأتي في إطار توجه الوزارة للاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الكوادر من فهم اقتصاديات الصحة وآليات تنمية الاستثمارات، بما يسهم في توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز كفاءة استخدامها، ودعم تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة للمواطنين.