واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية ومباحث التموين.
وأسفرت الحملات عن ضبط 1800 كيلوجرام من أسماك السردين منتهية الصلاحية، و246 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 15 ألف قطعة بسكويت مجهولة المصدر، و445 بطاقة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، و1980 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع.
كما تمكنت الحملات من ضبط 71 شيكارة أسمدة مدعمة محظور تداولها، و25 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر، و460 لترًا من السولار المدعم قبل تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء.
وشملت المضبوطات أيضًا 200 زجاجة زيت تمويني و140 كيلوجرامًا من السكر التمويني تم التصرف فيهما بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنظفات، والتحفظ على 300 لتر مواد خام و300 عبوة من المنتج النهائي.
كما تم ضبط 224 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و110 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، و48 قطعة صابون منتهية الصلاحية، و100 عبوة عطور مجهولة المصدر، و30 كيلوجرامًا من العجوة مجهولة المصدر، فضلًا عن كميات أخرى من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المضبوطات.
وفي السياق ذاته، حررت الحملات أكثر من 100 محضر ومخالفة تموينية، من بينها نحو 46 مخالفة للمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، والتوقف عن الإنتاج دون مبرر، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة أو الإعلان عن بيانات التشغيل، وعدم منح بون الصرف للمواطنين.
كما جرى تحرير أكثر من 50 محضرًا بالأسواق والأنشطة التجارية، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والتصرف في السلع التموينية، ومخالفات بمحطات الوقود ومستودعات الغاز، والاتجار في الأسمدة والمبيدات المحظور تداولها، إلى جانب مخالفات للبدالين التموينيين.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار الحملات التموينية والرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، ومنع الغش التجاري، وضمان وصول السلع والدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.