عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا مع الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات الأداء لبنك ناصر الاجتماعي خلال العام المالي 2025-2026، في ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك باعتباره أحد الكيانات الوطنية المعنية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.
خطة لتطوير الخدمات وتعظيم الأثر الاجتماعي
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تحديث وتطوير الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي.
منظومة مالية واجتماعية تعتمد على الحوكمة والابتكار
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن خطة التطوير ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادئ الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات، مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية.
وأشارت إلى أن المنظومة تستهدف الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية، من خلال منهج مؤسسي قائم على التخطيط المتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يضمن حسن توظيف الموارد وتحقيق المستهدفات وتعزيز مكانة بنك ناصر الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لمنظومة التنمية والحماية الاجتماعية بالدولة.
دور البنك في التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي
ومن جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك تتوافق مع رؤية مصر 2030، وترتكز على عدد من الممكنات الأساسية، من بينها توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج وإتاحة البيانات، إلى جانب تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.
وأكد أن البنك يعمل على توفير قواعد بيانات إلكترونية دقيقة عن الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم مستفيدو برنامج تكافل وكرامة، ومستفيدو الخدمات المتكاملة، ومستفيدو المساعدات، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج الدعم المشروط "تكافل وكرامة"، ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
نمو مؤشرات الأداء المالي للبنك
واستعرض نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مؤشرات الأداء المالي الإجمالية للبنك خلال العام المالي 2025-2026، حيث بلغت إجمالي ميزانية البنك في 30 يونيو 2026 نحو 70.7 مليار جنيه، مقابل 61.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 15%.
كما بلغ صافي الربح خلال العام المالي 2025-2026 نحو 5 مليارات جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة قدرها 1.42 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 38.7%.
تعزيز برامج التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية
وأشار وليد النحاس إلى أن البنك، في إطار دوره الاجتماعي، ساهم في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث بلغ إجمالي المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها خلال العام المالي 2025-2026 على الإعانات والمساعدات نحو 374 مليون جنيه، مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 47%.
وأوضح أنه في إطار استراتيجية البنك لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية لنشاط الزكاة والمساعدات، تم تحديث لوائح القروض الاجتماعية والإعانات والزكاة بما يواكب المستجدات.
كما يجري العمل على ميكنة أعمال لجان الزكاة لتعزيز الرقابة على اللجان، وضبط عمليات الصرف للمستحقين، وربط حسابات اللجان بالبنك إلكترونيًا.