اقتصاد

في إطار جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للجهاز الإداري، وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، بهدف الاستفادة من البنية التحتية المؤمنة التي توفرها الشركة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة "رشيد"، والتي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس".

تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة

ويستهدف البروتوكول تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية وحماية بياناتها، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة وموثوقية البيانات الداعمة لعملية اتخاذ القرار.

بنية تحتية مؤمنة وفق أعلى المعايير

وبموجب الاتفاق، تتولى شركة "إي فاينانس" تقديم خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة من الجهات الرقابية والمنظمات الدولية لصالح منظومة "رشيد"، بما يضمن استقرار التشغيل وحماية البيانات الحكومية وفق أعلى المعايير المعمول بها.

"رشيد" منصة وطنية لإدارة بيانات الشركات

وأكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، تضطلع بمهمة حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوحدة طورت منظومة "رشيد" باعتبارها منصة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

الذكاء الاصطناعي في خدمة صانع القرار

وأوضح أن منظومة "رشيد" تعد منصة متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصُممت لحصر وتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وربط تلك البيانات بمتطلبات الحوكمة وسياسة الملكية، بما يوفر لصانع القرار أداة متقدمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة.

حل تحديات التشغيل وتأمين البيانات

وأضاف الدكتور هاشم السيد أن البروتوكول يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل خوادم الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة، بما يضمن كفاءة التشغيل وحماية البيانات.

دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 2025، من خلال تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد منها.