استقبل الدكتور عبد المحسن المنشاوي مدير مستشفى بنها للصحة النفسية وعلاج الإدمان وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور عدد من أعضاء الفرق الطبية والإدارية حيث استعرضت إدارة المستشفى منظومة الخدمات التي تقدمها للمرضى والتي تشمل علاج الاضطرابات النفسية والعقلية وبرامج علاج الإدمان وخدمات التأهيل النفسي والسلوكي إلى جانب وحدات طب المجتمع والتأهيل والأقسام المتخصصة للأطفال والمراهقين بهدف توفير رعاية صحية ونفسية متكاملة.
وأوضح مسؤولو المستشفى أن الطاقة الاستيعابية تبلغ مئتين وعشرين سريرا بينما تصل نسبة الإشغال الحالية إلى أربعة وستين في المئة ثم أجرى وفد المجلس جولة تفقدية داخل الأقسام العلاجية والعيادات وراجع سجلات المرضى وملفاتهم الطبية والخطط العلاجية المعتمدة وتأكد من انتظام إجراءات الكشف والعلاج والفحوصات وصرف الأدوية وفقا للمعايير الطبية كما تابع آليات تلقي الشكاوى والإجراءات المتبعة لفحصها والتعامل معها حتى إحالتها إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
وخلال الزيارة التقى الوفد بعدد من المرضى واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات كما ناقش أعضاء الفرق الطبية حول طبيعة العمل والتحديات التي تواجههم في تقديم الرعاية الصحية والنفسية والتقى أيضا بعدد من ذوي المرضى للاطلاع على مدى استفادتهم من برامج الإرشاد الأسري التي تقدمها المستشفى لدعم أسر الأطفال والمراهقين.
ورصد المجلس الحاجة إلى استكمال تطوير البنية التحتية بسبب قدم بعض المباني والمرافق مؤكدا أهمية استمرار أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة الأجهزة الطبية وتعزيز إتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقات الحركية بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية بسهولة.
كما أكد المجلس ضرورة دعم المستشفى بالكوادر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة مع دراسة تعزيز الخدمات العلاجية المخصصة للنساء في مجال علاج الإدمان بما يتوافق مع الاحتياجات العلاجية وبروتوكولات الرعاية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويعمل المجلس حاليا على إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج الزيارة والملاحظات والتوصيات تمهيدا لإحالته إلى الجهات المعنية في إطار دوره الرقابي ومتابعته المستمرة لأوضاع مؤسسات الصحة النفسية وعلاج الإدمان كما يواصل تنفيذ زياراته الميدانية بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان دعما للحق في الصحة النفسية وتعزيزا لحقوق المرضى ومساندة جهود تطوير الخدمات الصحية وفقا للدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.