أخبار

استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العمل بالسفير الهندي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأكد حسن رداد حرص وزارة العمل على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الهندي، من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، خاصة في التخصصات التكنولوجية الحديثة، إلى جانب بحث التعاون مع مراكز التدريب التكنولوجية الهندية، وتعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة 

وناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، ويسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.

كما رحب وزير العمل بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر، لبحث آليات تطبيق قانون العمل، والاستماع إلى مقترحاتها، والعمل على تذليل أي تحديات تواجهها، بما يدعم الاستثمار ويحقق مصالح جميع الأطراف.

بحث تعزيز التعاون في مجالات العمل

من جانبه، أشاد السفير سوريش كيه ريدي بمستوى العلاقات المصرية الهندية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند، وعقد لقاء مع نظيره الهندي لبحث تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متزايدًا، حيث تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، مع استهداف رفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس فرصًا واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.