دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية إلى الالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومدققة تسهم في تطوير المؤشرات الاقتصادية، خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تطوير المؤشرات الاقتصادية
كما طالبت الوزارة جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك التزامًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن المادة (126 مكرر"أ") من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تلزم الشركات والمنشآت بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
تطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة
وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المحددة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن البيانات التي يتم تقديمها إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد أحد الركائز الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
تدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية الوزارة على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية.
وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت لمساعدتها في استيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ودعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المحددة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستكمال النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في رفع جودة مؤشرات الاستثمار ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.