أخبار

أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

تشغيل العامل في يوم الإجازة

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلي أجره عن يوم العمل بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أحقية العاملين المخاطبين بأحكام القانون في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل.

تحديد العطلات والأعياد والمناسبات

كما يستند إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازات بأجر كامل للعاملين، والذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

وأشار إلى أن القرار يأتي أيضًا في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.

التأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 

وأضاف الوزير أن وزارة العمل أصدرت، اليوم الاثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ القرار في مواقع العمل والإنتاج، متضمنًا التأكيد على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة بأجر كامل في هذا اليوم.

ووجَّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج، وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بما تضمنه، ومتابعة تنفيذ أحكامه، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، وحصول العاملين على حقوقهم القانونية.