أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة وعدد من الجمعيات الزراعية التابعة له إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال والتقصير في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، في إطار جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي للتعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة أربعة من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، وخمسة من مديري إدارة التنظيم الحاليين والسابقين، إضافة إلى ستة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية السابقين بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق الحي.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا من محافظة القاهرة بشأن الواقعة، حيث تولى التحقيق رئيس النيابة مدحت رجب، تحت إشراف المستشار ولاء الدين توفيق، مدير النيابة. وخلال التحقيقات، أمرت النيابة بتشكيل لجنتين فنيتين، الأولى من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، والثانية من مديرية الإصلاح الزراعي، لفحص المخالفات وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
وكشفت التحقيقات عن وجود ما يقارب 100 مخالفة متنوعة داخل نطاق مسؤولية المتهمين، شملت إقامة مبانٍ دون الحصول على التراخيص القانونية، وتنفيذ تعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، إلى جانب التعدي على الأراضي الزراعية من خلال تجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين، كل بحسب اختصاصه الوظيفي، أهملوا في أداء واجباتهم وتقاعسوا عن تنفيذ أعمال المتابعة والمرور الدوري على المناطق الخاضعة لإشرافهم، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وهو ما أدى إلى استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها.
كما ثبت تقصير عدد من المسؤولين في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما اعتبرته النيابة إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة والالتزامات القانونية الملقاة على عاتقهم.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات محل التحقيق، وحماية الأراضي الزراعية ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأكدت النيابة الإدارية أن حماية الرقعة الزراعية والتصدي لمخالفات البناء يمثلان أولوية للحفاظ على مقدرات الدولة وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشددة على أن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء تشكل خطرًا على التخطيط العمراني وسلامة المواطنين، فضلًا عن آثارها السلبية على المال العام والبنية التحتية، وهو ما يستوجب محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته الوظيفية.