شارك المستشار مايكل روفائيل رئيس حزب مصر القومي في جلسة الحوار المؤسسي لمناقشة القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها معلنًا دعم حزبه لفلسفة القانون الرامية إلى الحد من تعاطي المواد المخدرة مع تمسكه بضرورة إدخال تعديلات تكفل تحقيق العدالة وصون حقوق العاملين
وأوضح روفائيل خلال كلمته أن حزبه لا يقف عائقًا أمام أهداف القانون في مكافحة تعاطي المخدرات إلا أنه يرى أن العقوبات المفروضة عند فصل الموظف تتسم بقسوة بالغة نظرًا لما تخلفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية تطال الأسرة بأكملها وليس الموظف فقط
وطالب رئيس حزب مصر القومي بتضمين نص قانوني يحمّل الجهة المختصة بتطبيق القانون المسؤولية حال ثبوت تلاعب في نتائج التحاليل أو استغلال جهل الموظف بأحكام القانون مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بنتيجة العينة الاستدلالية وحدها أساسًا لوقف العامل أو فصله
ودعا إلى ضرورة استمرار صرف المستحقات المالية للموظف إلى حين صدور حكم أو قرار نهائي بالفصل بعد استنفاد كافة درجات التقاضي حرصًا على تجنيب الأسر الآثار الاجتماعية القاسية المترتبة على مثل هذا القرار
وأشار إلى أن بعض العقاقير العلاجية غير المصنفة ضمن المواد المخدرة قد تعطي نتائج إيجابية زائفة في التحاليل وهو ما يستوجب برأيه وضع ضمانات قانونية وفنية تحول دون وقوع أي ظلم بحق العاملين
وختم بالإشارة إلى أن حزب مصر القومي سبق له التقدم بمذكرة رسمية تضمنت مقترحات وأجندة إصلاحية لتعديل مشروع القانون بما يحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وصون حقوق الموظفين وضمانات العدالة