نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات تدّعي توفير فرص عمل بالخارج، مقابل تحصيل مبالغ مالية من المواطنين، بزعم غياب الرقابة الحكومية.
وأوضح المركز، نقلًا عن وزارة العمل، أن جميع فرص العمل داخل مصر وخارجها يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مؤكدًا أن التقديم على جميع الوظائف يتم مجانًا دون سداد أي رسوم أو التعامل مع وسطاء.
وأكدت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم مع الدول المختلفة، فضلًا عن متابعة جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المستقبلة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
وشددت الوزارة على أنها تتخذ إجراءات قانونية رادعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ضد أي جهات يثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أموال من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
وأضافت أن جميع الإعلانات الرسمية تتضمن تفاصيل الوظائف، والشروط المطلوبة، وآليات التقديم، داعية المواطنين إلى التحقق من أي فرصة عمل من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن الاستعلام عن تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج عبر الإدارة المختصة بالوزارة.
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين الراغبين في العمل بالخارج عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب غير معتمدة أو صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لعمليات النصب.