تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني على عدد من مراكز ومدن محافظة القليوبية، شملت مركزي قليوب وقها، وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم وفقًا للقانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الرقابة الميدانية.
تحسين مستوى الخدمات
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمناطق المستهدفة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة، واستعادة المظهر الحضاري، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات ميدانية موسعة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن، وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين، وهيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت الحملات عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وشوّه المظهر الحضاري.
كما جرى توجيه عدد من أصحاب الأنشطة التجارية بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 ولائحته التنفيذية.
22 محلًا مغلقًا وتشميع منشآت مخالفة
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 22 محلًا لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.
كما نُفذت حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، وشرطة المرافق، وأسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع 48 مواطنًا من أصحاب المحال إلى بدء إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال المخالفة لمزاولتها النشاط دون ترخيص.
إزالة تعديات على أملاك الدولة
وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي وأملاك الدولة، الأولى بمركز ومدينة قليوب، والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، تنفيذًا لأحكام القانون، والتأكيد على عدم السماح بأي تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات تمس الصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
كما تابع فريق الوزارة أعمال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تقدم الخدمات المحلية للمواطنين، بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة بنطاق مدن ومراكز وأحياء المحافظة.
وفي ختام التقرير، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لكافة قطاعات الوزارة، لتحقيق الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفات والتعديات والبناء المخالف، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.