عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطة التنفيذية للصندوق، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع متابعة الخطة التنفيذية للصندوق، واستعراض أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت إنجي اليماني أبرز مؤشرات أداء الصندوق، الذي يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه، مشيرة إلى أنه أُعيدت هيكلته بنهاية عام 2024، وتم التوسع في أنشطته داخل 20 محافظة منذ عام 2025، كما يقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في 12 محافظة، ويدعم مبادرة "ازرع" في 16 محافظة، إلى جانب دعم الحرفيين في 13 محافظة.
وأضافت أن الصندوق شارك في 6 معارض محلية ودولية، نجح خلالها في عرض وتسويق نحو 5 آلاف منتج، كما نظم 12 ورشة عمل لتدريب العاملين بالجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، استفاد منها 445 متدربًا ومتدربة.
وأوضحت المديرة التنفيذية أن الصندوق يشارك أيضًا في مبادرة "ورد النيل" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الموارد المائية والري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تستهدف تحويل أحد التحديات البيئية إلى فرصة اقتصادية مستدامة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتطوير المركز النموذجي بشلقان.
كما أشارت إلى أن الصندوق أطلق علامتين تجاريتين موحدتين لتسويق المنتجات المحلية، هما "نحلة" كأول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق، و"نخلة" للتمور المصرية، في إطار دعم المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن أنشطة الصندوق تأتي ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف تمكين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية، والشباب، والمزارعون، والحرفيون، بما يسهم في انتقالهم من دائرة الدعم إلى الإنتاج والعمل.
وأضافت أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لتمكين مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" اقتصاديًا، وتعزيز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، بما يجعلهم شركاء في جهود التنمية، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل أيضًا على دعم الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.