أخبار

قال المحامي محمود علي  المجيبري، الحاصل على درجة الماجستير في القانون، إن قرار وقف المحامية محل الجدل لا يرتبط بارتداء الحجاب أو بالملابس، مؤكدًا أن الزج بهذه المسألة في القضية لا يستند بحسب ما اطلع عليه إلى وقائع صحيحة، وأن قرار نقابة المحامين صدر لأسباب أخرى لا علاقة لها بالمظهر الشخصي.

القضية تتعلق بأسباب قانونية.. لا بالمظهر الشخصي

وعلق المجيبري على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، معتبرًا أنها جاءت بهدف إثارة الجدل وكسب"الترند"، مضيفًا أن ساويرس يحرص دائمًا على وضع نفسه في موضع لا يعنيه، رغم أنه لم يطلع على المذكرة القانونية أو أسباب القرار محل الجدل.

وأضاف أن موقف ساويرس استند، إلى معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس إلى المستندات الرسمية، مشددًا على أن جوهر القضية لا يتعلق بالملابس أو الحجاب كما يروج البعض، وإنما بأسباب قانونية أخرى، داعيًا إلى تحري الدقة والرجوع إلى الوقائع والوثائق الرسمية قبل إبداء الأحكام أو إطلاق التصريحات، خاصة من الشخصيات العامة التي تتحمل مسؤولية أكبر في التأثير على الرأي العام.

وأشار إلى أن المحامية لا تزال مقيدة بجدول المحامين العام منذ مايو 2026، ولم يمضِ على قيدها سوى فترة وجيزة، موضحًا أنها ما زالت في مرحلة التدريب، ولا يحق لها فتح مكتب محاماة مستقل قبل استيفاء المدة القانونية المقررة.

ساويرس لم يطلع على المذكرة القانونية قبل التعليق على الواقعة

وأوضح أن إعلانها عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن افتتاح مكتب للمحاماة يمثل بحسب قوله أحد الأسباب التي تستوجب بحثها من جانب النقابة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالملابس أو الحجاب.

وأكد المجيبري رفضه لتصريحات ساويرس، قائلًا إن القانون يقوم على تحقيق العدالة وسيادة المشروعية، وإن إبداء الأحكام قبل الاطلاع على الوقائع والمستندات لا يتفق مع هذه المبادئ، مضيفًا، بحسب وصفه، أن ساويرس "يسعى إلى كسب الترند" من خلال إثارة الجدل حول القضية.

وأضاف أن نجيب ساويرس، باعتباره من الشخصيات العامة، كان عليه تحري الدقة قبل التعليق على الواقعة، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الشخصيات العامة تتحمل مسؤولية أكبر في التحقق من المعلومات قبل نشرها أو التعليق عليها، كما شدد على أهمية التزام المحامين بالزي الرسمي وآداب المهنة، باعتبارهما جزءًا من احترام رسالة المحاماة وهيبتها.

واختتم تصريحاته أن احترام الحريات لا يتعارض مع احترام اختصاصات المؤسسات، مؤكدًا أن دولة القانون تقوم على الاحتكام إلى القضاء، باعتباره الفيصل بين الادعاء والحقيقة، وبين المشروعية وعدم المشروعية، بعيدًا عن ضغوط الرأي العام أو الجدل الإعلامي.