أعلنت الفنانة ليلى علوي تأييدها لتفعيل حق الأداء العلني، مؤكدة أن هذا يحفظ جميع حقوق الفنانيين والمبدعين، تماشيا مع المعايير العالمية.
وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"الفن رسالة.. والممثل جزء أساسي من نجاح أي عمل ، ومن حقه أن تُصان حقوقه الأدبية والمادية بما يتماشى مع المعايير المعمول بها عالميًا، حق الأداء العلني للممثل ليس رفاهية بل خطوة مهمة نحو حفظ حقوق الفنان وتقدير جهده وإبداعه ، والتي بدأت كثير من الدول اتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيقه.
وأضافت: دائما الدولة المصرية كانت وما تزال حريصة على حماية حقوق المبدعين في هذه الصناعة التي حملت اسم مصر وكان لها الريادة فيها من خلال نجومها وفنانيها في كل مجالاتها، فتعرف العالم كله على أصول وقواعد الفن من خلالهم وانتشر في كل انحاء العالم، لذا وضعت الدولة المصرية منذ سنوات الأطر والقوانين التي تحفظ هذه الحقوق، وما نأمله اليوم هو تفعيلها بالشكل الكامل الذي يضمن وصول الحق إلى أصحابه ويحقق الهدف الذي وُضعت من أجله.
واختتمت: كل الشكر والتقدير للمخرج ونقيب السينمائيين الأستاذ مسعد فودة على موقفه الإيجابي والمتحضر، وللدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على دعمه المستمر للفنانين، وللنائب والفنان ياسر جلال على مساندته لحقوق زملائه، كما أتوجه بالشكر لمجلس الشيوخ المصري برئاسة معالي المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ على اهتمامهم بهذه القضية المهمة ودعمهم لكل ما يحفظ حقوق الفنانين.، كلنا ثقة في أن الفن المصري، بتاريخه ومكانته، يستحق أن تظل حقوق فنانيه محفوظة ومصانة بالشكل الذي يليق بهم وبمصريتهم وبما يقدمونه من إبداع.
حق الأداء العلني
حق الأداء العلني هو أحد حقوق الملكية الفكرية، ويمنح مؤلف أو صاحب الحق الحصري في السماح أو منع تقديم مصنفه أمام الجمهور.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال:
تشغيل الأغاني في الحفلات أو المطاعم أو المقاهي أو الفنادق.
عزف الموسيقى في الفعاليات العامة.
عرض المسرحيات أو الأعمال الموسيقية أمام الجمهور.
بث المصنفات في أماكن عامة إذا كان ذلك يُعد أداءً علنيًا وفقًا للقانون.
وعادةً ما يتطلب الأداء العلني الحصول على ترخيص من صاحب الحق أو من جهة إدارة جماعية للحقوق، مقابل سداد رسوم تُعرف بـ"رسوم الأداء العلني".
على سبيل المثال، إذا قام مطعم بتشغيل موسيقى لجذب الزبائن، فقد يكون ملزمًا بالحصول على ترخيص للأداء العلني ودفع المقابل المالي المقرر، بحسب القوانين المعمول بها في الدولة.