أصدرت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبدالخالق بيانا هاما بشأن تفعيل حق الأداء العلني المقدم من الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ لحماية حقوق الفنانين من الإهدار.
وجاء نص البيان كالتالي:
فيما يتداول بشأن حق الأداء العلني للفنانين (Public Performance Rights)، وجب التوضيح أن هذا الحق يُطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية، خاصة الدول المنضمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). كما توجد تشريعات بهذا الشأن في عدد من الدول العربية، ولكن بدرجات متفاوتة من التطبيق والتنفيذ.
وأضاف: إلا أن السوق العربي، وبالتحديد السوق المصري، يختلف اختلافًا كبيرًا عن السوقين الأمريكي والأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بصناعة السينما. فالقائمون على صناعة السينما المصرية يدركون أن السوق يمر بمرحلة من عدم الاستقرار، حيث يوجد عشرات الأفلام التي تم إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، واكتفت بعرضها السينمائي فقط، دون أن تحصل على فرص للعرض عبر المنصات الرقمية أو القنوات الفضائية، وهو ما حدّ بشكل كبير من مصادر استرداد تكاليف الإنتاج، وتشير الأرقام إلى أن عدد الأفلام المصرية التي أُنتجت بلغ 42 فيلمًا في عام 2024، بينما انخفض إلى 32 فيلمًا في عام 2025، وهو مؤشر يستوجب التوقف أمامه.
واختتم: ويؤكد ضرورة التعامل بحذر مع أي تشريعات أو التزامات جديدة قد تؤثر على منظومة الإنتاج والاستثمار السينمائي، فإن السعي لتطبيق قوانين جديدة، وهو حق مشروع يهدف إلى حماية حقوق الفنانين، يجب أن يتم من خلال حوار مؤسسي يضم جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها غرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهة الأكثر دراية بواقع الصناعة وتحدياتها.
حق الأداء العلني
حق الأداء العلني هو أحد حقوق الملكية الفكرية، ويمنح مؤلف أو صاحب الحق الحصري في السماح أو منع تقديم مصنفه أمام الجمهور.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال:
تشغيل الأغاني في الحفلات أو المطاعم أو المقاهي أو الفنادق.
عزف الموسيقى في الفعاليات العامة.
عرض المسرحيات أو الأعمال الموسيقية أمام الجمهور.
بث المصنفات في أماكن عامة إذا كان ذلك يُعد أداءً علنيًا وفقًا للقانون.
وعادةً ما يتطلب الأداء العلني الحصول على ترخيص من صاحب الحق أو من جهة إدارة جماعية للحقوق، مقابل سداد رسوم تُعرف بـ"رسوم الأداء العلني".
على سبيل المثال، إذا قام مطعم بتشغيل موسيقى لجذب الزبائن، فقد يكون ملزمًا بالحصول على ترخيص للأداء العلني ودفع المقابل المالي المقرر، بحسب القوانين المعمول بها في الدولة.