عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في توسيع مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
أبرز الحضور:
الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
السيد أحمد كُجوك، وزير المالية
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة
السيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي
عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية
محاور الاجتماع:
متابعة تنفيذ خطة التخارج التدريجي من بعض الشركات الحكومية.
تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
دعم جهود صندوق مصر السيادي في إدارة الأصول وتحقيق أفضل عوائد.
التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ