أكد المهندس محمد الحارثي أن التحذيرات الأوروبية الموجهة إلى شركة «ميتا» تأتي في إطار إلزامها بالامتثال لقانون الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الشركة سبق أن تعرضت لعقوبات وغرامات بسبب مخالفات تتعلق بحماية خصوصية المستخدمين وعدم التوافق الكامل مع التشريعات الأوروبية.
تعديلات مرتقبة على فيسبوك وإنستجرام
- وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن الاتحاد الأوروبي يطالب «ميتا» بإجراء عدة تعديلات، أبرزها:
- إيقاف خاصية التمرير اللانهائي بشكل افتراضي.
- تعطيل التشغيل التلقائي للفيديوهات.
- منح المستخدمين خيارات أوسع للتحكم في الإشعارات.
- تعزيز أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال والمراهقين.
الهدف: الحد من الإدمان الرقمي
وأشار الحارثي إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصات والحد من مظاهر الإدمان الرقمي، بما يساهم في حماية الصحة النفسية والاجتماعية للمستخدمين، خاصة القُصَّر.
خبير: التعديلات ممكنة تقنيًا لكنها تتعارض مع مصالح «ميتا»
وأضاف أن تنفيذ هذه التعديلات لا يمثل تحديًا من الناحية التقنية، لكنه يتعارض مع نموذج عمل «ميتا» الذي يعتمد على زيادة مدة بقاء المستخدم داخل المنصات لتحقيق أرباح أكبر من الإعلانات.
قانون الخدمات الرقمية وصلاحيات المفوضية الأوروبية
قانون الخدمات الرقمية يمنح المفوضية الأوروبية صلاحيات واسعة لفرض غرامات كبيرة على الشركات غير الملتزمة، ما يجعل «ميتا» أمام تحدٍ حقيقي بين الامتثال للتشريعات أو مواجهة عقوبات جديدة. هذه التطورات قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة استخدام فيسبوك وإنستجرام خلال الفترة المقبلة.