اختتمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أعمال مؤتمرها العلمي السنوي التاسع، بإعلان حزمة من التوصيات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم متخذي القرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وذلك بعد يومين من الجلسات العلمية والنقاشات البحثية التي تناولت أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية.
وأُقيم المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة شيرين عادل نصير، القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس المؤتمر.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الكلية البحرية، وأعضاء المجالس النيابية، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين، والباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية والعربية.
وتناول المحور الاقتصادي للمؤتمر عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير السياسات المالية، والتحول الرقمي وأثره على الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة، إلى جانب الاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، وتأثير الصدمات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الصرف.
فيما ناقش المحور السياسي موضوعات شملت الأبعاد النفسية والسياسية لصنع القرار خلال الأزمات والحروب، ودور التغطية الإعلامية في تشكيل الرأي العام وتفسير السياسات الخارجية، إضافة إلى الجيوبوليتيك البيئي، وبنية المقاومة في غزة، وصعود اليمين المتطرف في أوروبا، وتطبيقات تقنية "البلوكتشين" في المجال السياسي، والتكامل بين القانون والعلوم السياسية.
وفي ختام أعمال المؤتمر، رفعت اللجنة العلمية التوصيات النهائية، التي تضمنت مجموعة من المقترحات التطبيقية الهادفة إلى مساندة صناع القرار في التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، ودعم خطط التنمية الوطنية المستدامة.
وأكدت الأستاذة الدكتورة شيرين عادل نصير، القائم بأعمال عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن الكلية ستواصل دورها كبيت خبرة وطني يقدم الدعم العلمي والاستشاري لمؤسسات الدولة، مشيدة بجهود الباحثين واللجان المنظمة وجميع المشاركين في إنجاح فعاليات المؤتمر.
واختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتسليم دروع المؤتمر، في ختام النسخة التاسعة التي ركزت على تقديم رؤى علمية وتوصيات قابلة للتطبيق لدعم السياسات العامة والتنمية الشاملة.
