اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية الخاصة برصد المنشآت المائية من الناحيتين الهيدروليكية والإنشائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى خبرائها وروادها، ونقلها إلى الأجيال الجديدة من المهندسين والعاملين.

مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة 

وشهد الاجتماع استعراض عدد من النقاط الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال بشأن مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعين، وآليات التعامل معها، والدروس المستفادة من مختلف مراحل التنفيذ.

ووجّه وزير الري الخبراء بإعداد قائمة تتضمن الإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي يجب أن يلتزم بها مديرو ومشغلو القناطر الكبرى، بما يشمل قواعد إدارة الأزمات وخطط التعامل مع حالات الطوارئ، مع التأكيد على أهمية نقل هذه الخبرات إلى قيادات الجيل الثاني من مهندسي الوزارة من خلال برامج تدريبية متخصصة.

الشركات المنفذة عقب انتهاء الأعمال

كما تناول الاجتماع الجوانب القانونية المرتبطة بالمشروعين، واستعرض قضايا التحكيم الخاصة بالمطالبات التي تقدمت بها الشركات المنفذة عقب انتهاء الأعمال، وآليات التعامل معها وتسويتها وفقًا للأطر الفنية والقانونية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن توثيق الخبرات العملية والدروس المستفادة من المشروعات القومية الكبرى يمثل رصيدًا معرفيًا مهمًا يدعم بناء القدرات المؤسسية، ويسهم في رفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية، بما يعزز الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للوزارة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.

كما وجّه الوزير بإعداد آلية فعالة ومتعددة المحاور لنقل هذه الخبرات إلى شباب المهندسين بالوزارة، بما يضمن استدامة المعرفة وتطوير الكفاءات الفنية.

 أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية

وأشار إلى أن قناطر نجع حمادي الجديدة، التي افتُتحت عام 2008 لتحل محل القناطر القديمة التي أُنشئت عام 1928 في عهد الملك فؤاد الأول، تُعد من أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، حيث توفر الاحتياجات المائية اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، فضلًا عن دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

كما أوضح أن قناطر إسنا الجديدة أُنشئت عام 1994 خلف القناطر القديمة التي أُقيمت عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه، إلى جانب توليد طاقة كهربائية تُقدر بنحو 635 جيجاوات/ساعة سنويًا.