القصة الكاملة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ12 عامًا الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، باعتبار الصناعة أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات والإصلاحات لدعم الاستثمار الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما ساهم في إقامة توسعات صناعية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

أبرز مؤشرات التطور الصناعي خلال 12 عامًا:

إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين.

إصدار 16,597 رخصة بناء صناعي (جديد وتعديل)، و71 ألف رخصة تشغيل، و61,400 سجل صناعي.

ارتفاع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، منها 25 منطقة بنظام المطور الصناعي.

تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات.

تخصيص 2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 14.8 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا من خلال لجنتي 2100 و2067.

 تطوير منظومة الاستثمار الصناعي

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة عملت على تطوير منظومة الاستثمار الصناعي من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون النافذة الموحدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، إلى جانب وضع ضوابط لضمان جدية المستثمرين وعدم التصرف في الأراضي الصناعية قبل بدء التشغيل الفعلي.

كما تم تقديم تيسيرات للمشروعات المتعثرة، ونقل ولاية الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحصر الأراضي والمنشآت المتاحة التابعة لجهات الدولة لاستخدامها في إقامة أنشطة صناعية جديدة.

وأكد الوزير أن الدولة نفذت توسعات في عدد من المناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين، ومن أبرزها مناطق العاشر من رمضان، والسادات، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، وجمصة، ومرغم.

زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030

وأوضح أن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على الصناعات ذات الأولوية والاستراتيجية والتكميلية والتمكينية، إلى جانب دعم مبادرات تعميق التصنيع المحلي، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.

إصلاحات تشريعية وتيسيرات لدعم الصناعة

وأشار الوزير إلى إصدار عدد من القوانين والقرارات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من بينها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما أطلقت الوزارة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة الاعتماد على المنتج المصري، وتقليل الواردات، وبناء قاعدة من الموردين المحليين، إلى جانب تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتقديم حوافز للمصنعين مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة.

دعم التكنولوجيا والتدريب وتعزيز تنافسية الصناعة

وأكد وزير الصناعة أن جهود الدولة لم تقتصر على إنشاء المصانع فقط، وإنما امتدت إلى تطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة العمالة، ودعم الابتكار والتحول الرقمي.

وشملت جهود التطوير:

تقديم خدمات دعم فني لآلاف الشركات الصناعية عبر مركز تحديث الصناعة.

تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

دعم تطبيقات الطاقة النظيفة والتحول الصناعي الأخضر.

تطوير منظومة المواصفات والجودة والاعتماد بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وعالميًا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود أسهمت في بناء قاعدة صناعية أكثر قوة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.