اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الدراسات والمقترحات الخاصة بإدخال تكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر لاستخدام شفاطات الرمال من داخل البحر في أعمال حماية الشواطئ، وذلك في إطار جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.

 تطوير آليات العمل بمختلف قطاعات الوزارة

وذلك في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، وبما يدعم تطوير آليات العمل بمختلف قطاعات الوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في المناطق المعرضة لمخاطر النحر، وارتفاع منسوب سطح البحر، وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. وشدد على أن تطبيق أي تكنولوجيا أو بدائل جديدة في تنفيذ أعمال الحماية يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة ودراسات جدوى فنية واقتصادية وبيئية واجتماعية متكاملة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.

دراسة تكاليف التنفيذ ومتطلبات التشغيل

ووجّه وزير الري بإجراء دراسة شاملة لتقييم مدى ملاءمة استخدام تكنولوجيا شفاطات الرمال من داخل البحر كأحد بدائل التغذية بالرمال، مع تقييم مصادر الرمال المناسبة ومدى توافرها ومطابقتها للمواصفات الفنية، إلى جانب دراسة تكاليف التنفيذ ومتطلبات التشغيل والصيانة، والآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على استخدامها، بما يضمن اختيار أنسب الحلول لكل موقع وفقًا لطبيعته.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تسارع وتيرة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استقرار الشواطئ يفرض ضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الحماية الساحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر الناتجة عن هذه التغيرات، ويعزز قدرة المناطق الساحلية على التكيف معها.

ضرورة الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الحماية الساحلية

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز حماية الشواطئ المصرية، وصون الاستثمارات والمنشآت والمجتمعات العمرانية والسكان بالمناطق الساحلية، ودعم توجهات الدولة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن هذا التوجه يتسق مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، خاصة ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية، والتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والحوكمة، والتعاون الدولي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على البيانات والدراسات الفنية في تحديد أولويات التدخل وتنفيذ مشروعات أكثر كفاءة واستدامة.