استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعميق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يعزز كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الأدوات التمويلية والفنية لدعم خطط الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة تواصل توظيف علاقاتها الدولية وشبكة بعثاتها الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
كما استعرض عبد العاطي جهود وزارة الخارجية لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ودعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ ثقة شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط مستهدفات الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتعزيز التخطيط القائم على الأولويات التنموية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في دعم التعاون الدولي والتنسيق مع شركاء التنمية.
وأكد وزير التخطيط أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، وتخفيف الأعباء التمويلية، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما تناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية الآثار السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.