اقتصاد

خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القدرات الحالية والمستهدف إضافتها من مصادر الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

 رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية محددة تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضح الوزير أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا يبلغ نحو 9516 ميجاوات، تشمل 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى 500 ميجاوات/ساعة من قدرات بطاريات التخزين.

زيادة قدرات بطاريات التخزين بنحو 720 ميجاوات

وأشار إلى أنه من المخطط إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب زيادة قدرات بطاريات التخزين بنحو 720 ميجاوات/ساعة، ليصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات، وقدرات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة بنهاية عام 2026.

وأضاف أن المستهدف بنهاية عام 2027 الوصول إلى قدرات مركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 16776 ميجاوات، بواقع 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، مع رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة.

إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات

ولفت الوزير إلى استمرار تنفيذ خطة التوسع خلال عام 2028، للوصول إلى 27705 ميجاوات من الطاقة المتجددة، من خلال إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، وزيادة قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.

كما أوضح أن الوزارة تستهدف الوصول بإجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029، بعد إضافة 3000 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح.

ترتكز على تنويع مزيج الطاقة

واستعرض المهندس محمود عصمت ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها، والتي ترتكز على تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في مشروعات تخزين الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.