عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ممثلي شركة "ميديكس للحلول المتطورة"؛ لبحث آليات إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإدارة الآمنة للمخلفات الدوائية، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس عصام عبدالعزيز، مدير عام بالجهاز، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة
وأكدت الدكتورة منال عوض، في مستهل الاجتماع، أن ملف المخلفات الدوائية يمثل أحد الملفات البيئية والصحية ذات الأولوية، لما يترتب على التخلص غير الآمن من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة، سواء من خلال تلوث التربة والمياه أو انبعاث ملوثات خطرة نتيجة الحرق العشوائي أو طرق التخلص غير السليمة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر، باعتبارها من أكبر أسواق الدواء في المنطقة، تشهد تداول كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية سنويًا، ما يؤدي إلى تراكم كميات من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية داخل المنازل والصيدليات وسلاسل التوزيع، الأمر الذي يستلزم إنشاء منظومة حديثة تضمن جمعها وإدارتها بصورة آمنة، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، مع منع إعادة تداولها بطرق غير قانونية.
تراكم كميات من الأدوية غير المستخدمة
وأكدت أهمية سد الفجوة في منظومة جمع المخلفات الدوائية الناتجة عن المنازل، إلى جانب وضع آليات للاستفادة من خامات التعبئة والتغليف المصاحبة للأدوية، مثل البلاستيك والزجاج والألومنيوم والورق والمعادن، من خلال إعادة تدويرها وتحقيق عائد اقتصادي منها.
وخلال الاجتماع، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض تفصيلي من الشركة حول رؤيتها لإنشاء منظومة وطنية متكاملة تعتمد على ربط المنازل والصيدليات بشبكة رقمية لجمع الأدوية غير المستخدمة ومنتهية الصلاحية، مع تطبيق برامج تحفيزية لتشجيع المواطنين على المشاركة، وضمان جمع ونقل وفرز والتخلص من تلك المخلفات وفقًا للاشتراطات البيئية والصحية وتحت إشراف الجهات المختصة.
تشجيع المواطنين على المشاركة
كما استعرضت الشركة آليات استخدام منصة رقمية متكاملة تعتمد على قواعد البيانات وتحليل البيانات الضخمة، بما يسمح بتتبع دورة المخلفات الدوائية، وإعداد التقارير الداعمة لجهات الدولة، وتعزيز الرقابة والحد من إعادة تداول الأدوية منتهية الصلاحية أو استخدامها بطرق غير مشروعة.
وتناول الاجتماع فرص دعم البحث العلمي في هذا المجال، من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدراسة أفضل الممارسات العالمية في معالجة المخلفات الدوائية، والاستفادة من بعض مكوناتها في تطبيقات صناعية أو إنتاج الطاقة وفق الضوابط البيئية المعتمدة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أهمية دعم الابتكار الوطني وتشجيع الشركات المصرية
وأشادت الدكتورة منال عوض بالأفكار والحلول المبتكرة التي قدمتها الشركة، مؤكدة أهمية دعم الابتكار الوطني وتشجيع الشركات المصرية المتخصصة على المشاركة في تطوير حلول ذكية ومستدامة لإدارة المخلفات، بما يعزز جهود الدولة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة على أن نجاح المنظومة يتطلب تكامل الأدوار بين الوزارة والجهات العلمية والبحثية والقطاع الخاص، لضمان تطبيق منظومة فعالة ومستدامة تحقق أعلى مستويات الحماية البيئية والصحية.
زيادة معدلات إعادة التدوير
وأوضحت أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المنظومة تعزيز الأمن الدوائي، وحماية البيئة من المخلفات الخطرة، والحد من الهدر الاقتصادي، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاع إدارة المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع جدول زمني للتنفيذ، واستكمال التنسيق مع جميع الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق منظومة وطنية حديثة للإدارة الآمنة والمستدامة للمخلفات الدوائية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد وتحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واقتصادية.