حوادث

قضت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، بتخفيف حكم الإعدام على رجل أعمال ومدير دار أيتام في الشيخ زايد، بتهمة الإتجار بالبشر، وقضت بالسجن المشدد 15 سنة.

قرارات النيابة العامة في القضية

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق بإحالة رجل الأعمال ومدير دار الأيتام بتهمة الإتجار بالبشر لمحكمة الجنايات لمعاقبته لما هو منسوب إليه.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهم بعد ضبطه أن كان بحوزته نماذج على اسئلة للذكاء الاصطناعي عن كيفية الإبعاد عن المساءلة القانونية فى كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص، وعن كيفية الخروج من القضية وردود حول الاسئلة التى يمكن ان يحقق فيها الجهات القانونية معه.

وكشف تقرير الطبي الشرعى بعد الكشف عن الأيتام الضحايا، بأن الاستغلال الجنسي الذي أصابهم كان على يد رجل الأعمال صاحب الدار في شقته السكنية بمنطقة مصر الجديدة.

إدانة المتهمين بممارسة أعمال منافية في الدار

كما ثبتت تحقيقات النيابة أن نفس الدار شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال، وحينها صدر حكم حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الأطفال وحينها قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتغير مجلس إدارة الدار.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن وجود شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار الايتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للأداب داخل شقته السكنية بمصر الجديدة.
 

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول وهو رجل أعمل كان يتردد على الدار في منطقة الشيخ زايد، ويعطى أموالا وهدايا من هواتف وملابس للأيتام بمبرر التبرع والتكفل بالإنفاق عليهم، وفي أحد الأيام اتفق مع المتهم الثانى مدير الدار، على تقديم طلب لمجلس الإدارة  بالتكفل بالنزلاء، على أن يعيشوا ويقيموا معه في بيته بزعم رعايتهم والتكفل بهم، ووافق مدير الدار، على عمل عقد كفالة مع رجل الأعمال بالتكفل بـ 4 أيتام بالتحايل على القانون.

عقود كفالة أيتام مزورة

وتم عمل عقود كفالة مزورة وذهب 4 أيتام فتيات، مع المتهم الأول رجل الأعمال إلى منزله، بزعم كفالتهم والإنفاق عليهم، وبانتقالهم مع المتهم الأول، بدأ في استغلالهم والتعدي عليهم مستغلًا احتياجهم للإنفاق على التعليم والمعيشة، وداوم على تهديدهم بقطع الإنفاق عنهم حال إفشاء أمره وتركهم بلا مأوى حال الإبلاغ عنه، إلى أن أبلغ أحد الضحايا النيابة العامة بالواقعة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني مدير الدار، وقررت النيابة حبسهما ذمة التحقيق، ثم إحالتهم للجنايات التي أصدرت حكمها ضده.