واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملاتها الموسعة لاسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الملتزمين باشتراطات التخصيص بمدينتي السادات والعبور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومتابعته المستمرة لملف الأراضي الصناعية.
عدم استغلال الأراضي الصناعية
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الوزارة للتصدي لظاهرة عدم استغلال الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنفيذ المشروعات المخصصة من أجلها، بما يضمن توجيهها إلى المستثمرين الجادين ودعم خطط التنمية الصناعية.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، كثفت أعمال المرور الميداني على المناطق الصناعية بمدينة العبور، بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز المدينة، ومدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة.
عدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي
وأسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزهم للبرامج الزمنية المحددة، وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، وذلك بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات الممنوحة لتوفيق الأوضاع وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمرار حملات المتابعة والسحب دون توقف، وفق خطة عاجلة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها حديثًا، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية وبدء الإنتاج.
وأكدت الهيئة أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة للمستثمرين الجادين، وفق إجراءات تتسم بالشفافية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.