قضت المحكمة المختصة بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق رجل أعمال ومدير دار "إشراقة" للأيتام، إلى السجن 15 عامًا، بعد اتهامهما في قضية اتجار بالبشر واستغلال نزلاء الدار، وذلك عقب نظر القضية أمام المحكمة المختصة.
وكان أحمد عنتر، وكيل النائب العام، قد أمر في وقت سابق بإحالة رجل الأعمال ومدير دار الأيتام إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما بشأن استغلال عدد من نزلاء الدار.
وكشفت التحقيقات أن القضية تضمنت اتهامات بوجود شبكة للاتجار بالبشر، يقودها مدير دار الأيتام بالتعاون مع رجل الأعمال، الذي كان يقدم دعمًا ماليًا وهدايا لبعض نزلاء الدار، قبل أن يتم الاتفاق على انتقال عدد منهم للإقامة معه بحجة التكفل بمصاريفهم ورعايتهم.
وأوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال تكفل بـ4 نزلاء بعد تحرير عقد كفالة مع إدارة الدار، إلا أن التحقيقات أشارت إلى اتهامه باستغلال احتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية، وتهديدهم بوقف الإنفاق عليهم حال كشف الواقعة.
كما كشفت التحقيقات عقب ضبط مدير الدار عن العثور بحوزته على استفسارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتعلق بكيفية تجنب المساءلة القانونية في عقود كفالة الأيتام، بالإضافة إلى أسئلة حول التعامل مع التحقيقات والرد على الجهات القانونية.
وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على ضحايا الواقعة، والتي تضمنت اتهامات بالاستغلال الجنسي داخل شقة رجل الأعمال بمنطقة مصر الجديدة.
وكانت دار "إشراقة" للأيتام قد شهدت في عام 2017 واقعة تعذيب أطفال، انتهت وقتها بحبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي، مع قرار من وزارة التضامن بتغيير مجلس إدارة الدار.