تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى"، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وتواجه سارة خليفة وباقي المتهمين اتهامات تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم تصل عقوبتها، وفقًا للقانون المصري، إلى السجن المؤبد. كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخر إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد انتهاء التحقيقات التي أسفرت عن توجيه اتهامات لهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى اتهامات أخرى وردت في أوراق القضية.
ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا منظمًا، تولى بعض أفراده قيادة نشاطه، بهدف تصنيع المواد المخدرة التخليقية والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار بين أعضاء التشكيل، حيث تولى بعضهم جلب المواد الأولية، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع، فيما تولى الباقون ترويج المواد المخدرة وتوزيعها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، فيما أسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة التخليقية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
كما أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، والكشف عن حساباتهم المصرفية، مع إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
واستند قرار إحالة سارة خليفة وباقي المتهمين إلى محكمة الجنايات إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت محادثات وصورًا ومقاطع فيديو، قالت النيابة العامة إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.