اقتصاد

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية وعدد من المختصين بالوزارة، اعتمد خلاله المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، باعتبارها إحدى الأدوات التنفيذية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ودعم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

تفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية

وأكد الدكتور سويلم أن إنشاء الإدارة المركزية يمثل خطوة مؤسسية مهمة جاءت استجابة لقرار لجنة السياسات بالوزارة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو مأسسة ملف الموارد المائية غير التقليدية ودمجه في الميزان المائي القومي، دعمًا لمحور معالجة وتحلية المياه ضمن منظومة المياه المصرية 2.0، وبما يتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح أن الإدارة الجديدة ستتولى إعداد الخطط والدراسات المتخصصة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تطبيق تقنيات تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، إلى جانب تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والمواصفات الفنية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل.

 تطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول

وشهد الاجتماع استعراض المذكرة المفاهيمية (Concept Note) وخارطة الطريق (Roadmap) الخاصة ببدء عمل الإدارة، والتي أُعدت استنادًا إلى أحدث التجارب الدولية في مجالات معالجة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام، مع مواءمتها للواقع الهيدرولوجي والبيئي في مصر، بما يضمن التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية، ويمنع تداخل الاختصاصات.

كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 لمراجعة الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة، والتي استمرت أعمالها لمدة 36 يومًا، وعقدت خلالها خمسة اجتماعات بمشاركة 15 عضوًا من الجهات المتخصصة داخل الوزارة وخارجها، إلى جانب نخبة من الأساتذة والخبراء من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة، بهدف إثراء المناقشات الفنية وصياغة تصور مؤسسي متكامل.

 تحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

ويتضمن الهيكل المقترح للإدارة ثلاث إدارات عامة متخصصة، تشمل الإدارة العامة للتخطيط الفني والدراسات، المعنية بإعداد النماذج والمخططات المتكاملة لتأهيل الموارد المائية غير التقليدية وفق الاستخدامات المستهدفة والاشتراطات الفنية والبيئية، والإدارة العامة لتطوير وتنفيذ المشروعات، التي تتولى تحويل الدراسات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى الإدارة العامة لجودة المشروعات وكفاءة الأداء، لضمان استدامة المعايير الفنية والبيئية، إلى جانب إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية لدعم الحوكمة وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الموارد المائية والري بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الإمكانات التكنولوجية والدعم الفني والكوادر المتخصصة اللازمة، واستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية الموارد المائية وصونها وتعظيم الاستفادة منها.

توفير الإمكانات التكنولوجية 

وأكد الدكتور سويلم أن إنشاء الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية يأتي في إطار توجه الوزارة نحو الإدارة الاستباقية والمتكاملة للموارد المائية، ودعم الأمن المائي، وتعزيز الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لمواجهة التحديات المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.