كتبت : عبير محمود
قضت محكمة استئناف جنايات المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله، برفض الاستئناف المقدم من متهم سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل طفل عقب الاعتداء عليه، والشروع في الاعتداء على طفل آخر، لتؤيد بذلك الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة لأوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة وتقارير، والتي انتهت إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، وعدم وجود ما يستوجب تخفيف العقوبة أو تعديلها.
النيابة تكشف تفاصيل الجريمة
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، ويدعى (أ.م.ط)، ارتكب جريمة الاعتداء على الطفل المجني عليه، ثم ألقى به في مياه ترعة الإبراهيمية بعدما فقد وعيه، قاصدًا التخلص منه وإخفاء آثار الجريمة، وهو ما أسفر عن وفاة الطفل.
كما أسندت النيابة إلى المتهم اتهامًا آخر بالشروع في الاعتداء على طفل ثانٍ، إضافة إلى حيازته أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
براءة من تهمة واحدة وثبوت باقي الاتهامات
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد بعد إدانته في جرائم القتل وهتك العرض والشروع في هتك العرض، فيما قضت ببراءته من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، لعدم كفاية الأدلة لإثباتها.
وبعد الطعن على الحكم، نظرت محكمة الاستئناف القضية من جديد، وانتهت إلى تأييد العقوبة المقضي بها، بعدما اطمأنت إلى سلامة الإجراءات وصحة ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية.
حيثيات مؤثرة من المحكمة
وتضمنت أسباب الحكم عبارات وصفت خلالها المحكمة الواقعة بأنها من الجرائم التي تمثل اعتداءً جسيمًا على الإنسانية والطفولة، مؤكدة أن المتهم استغل ضعف المجني عليه، ثم أقدم على التخلص منه بإلقائه في مياه الترعة بعد أن فقد وعيه، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة.
وأكدت المحكمة أن المتهم لم يُبدِ أي محاولة لإنقاذ الطفل، بل تقبل النتيجة التي انتهت إليها أفعاله، وهي وفاة المجني عليه، بهدف الإفلات من المساءلة القانونية.
كما وجهت المحكمة رسالة مباشرة إلى المتهم جاء فيها: "قف مكبولًا بخزيك، وأصغ بقلبك إن كان لك قلب، واستمع إلى ما تسطره المحكمة في صحيفة دنياك قبل أخراك."، معتبرة أن أوراق القضية عكست حجم المأساة التي تعرض لها الطفل، وما خلفته الجريمة من آثار إنسانية مؤلمة.
تأكيد مبدأ الردع
ويؤكد الحكم الصادر من محكمة استئناف جنايات المنيا تمسك القضاء بتطبيق القانون بكل حزم في الجرائم التي تستهدف الأطفال، وترسيخ مبدأ الردع العام، من خلال توقيع العقوبات المقررة قانونًا بحق مرتكبي الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، خاصة الجرائم التي تنطوي على اعتداءات جسيمة ضد الأطفال.