أخبار

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن الوفد المصري، في زيارة دراسية إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لتبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية، وذلك بدعوة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والدولة المصرية.

آليات التحقق من الوثائق

ومثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشؤون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وعضو اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ضمن الوفد المصري الذي ترأسه السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، ووزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات اللجوء، وتحديد وضع اللاجئين، وآليات التحقق من الوثائق، وجمع المعلومات عن دول المنشأ، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، إلى جانب التعرف على أساليب إجراء المقابلات المستخدمة للتحقق من هوية طالبي اللجوء.

التعرف على أحدث الوسائل التقنية المستخدمة

وتضمن برنامج الزيارة استعراض سياسة وإطار الهجرة في الدنمارك، والتطورات التي شهدتها سياسات الهجرة خلال العقد الماضي، وأحدث المبادرات في هذا المجال، بالإضافة إلى التجربة الدنماركية في إعداد قواعد البيانات والوثائق المرجعية.

كما شملت الزيارة تفقد المركز الوطني الدنماركي للهوية، والتعرف على الخدمات المتخصصة التي يقدمها، ومنها فحص صحة وثائق السفر، والمطابقة البيومترية، وتقنيات مطابقة الوجوه، وبرامج التدريب المتخصصة في هذا المجال، فضلًا عن الاطلاع على آليات عمل مختبر الطب الشرعي لفحص الوثائق، ومنهجية بعثات تقصي الحقائق لجمع المعلومات الأساسية ومكافحة الاحتيال.

وزار الوفد أيضًا دائرة الهجرة الدنماركية، حيث اطلع على إجراءات استقبال طلبات اللجوء، وآليات تحديد هوية مقدمي الطلبات، ومسارات معالجة الطلبات الواردة من دول محددة، إضافة إلى دور معلومات بلد المنشأ في تقييم مصداقية الطلبات ودعم عمليات التحقق من الهوية، إلى جانب التعرف على أحدث الوسائل التقنية المستخدمة لضمان دقة إجراءات التحقق.

 تعزيز آليات الحماية والضمانات الإجرائية

كما تعرف الوفد على اختصاصات مجلس طعون اللاجئين الدنماركي ووزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، واطلع على ممارسات ومعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإثبات هوية طالبي اللجوء وتحديد بلدانهم الأصلية.

واختُتمت الزيارة بعرض قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أعقبه جلسة نقاش رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وبحث سبل تعزيز آليات الحماية والضمانات الإجرائية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.