حوادث

محاكمة عصام صاصا اليوم بتهمة سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب.. التفاصيل الكاملة

04 يوليو 2026 11:39 ص

يوسف عبد الجواد

محاكمة عصام صاصا اليوم بتهمة سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب.. التفاصيل الكاملة

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في القضية المقامة ضده بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بعد اتهامه باستخدام لحن أغنية للفنانة شيرين عبد الوهاب دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.

وتأتي محاكمة عصام صاصا على خلفية بلاغ رسمي يتهمه بالاستيلاء على لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي غنتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبوم "لازم أعيش" الصادر عام 2005، من ألحان الملحن وائل محمد، وإعادة استخدام اللحن في مهرجان بعنوان "كله فارق حالة طوارئ" الذي طرحه عام 2021.

اتهامات تواجه عصام صاصا أمام المحكمة الاقتصادية

يواجه عصام صاصا عدة اتهامات، أبرزها:

استخدام لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" دون الحصول على إذن من الملحن وائل محمد أو أصحاب الحقوق القانونية.

إعادة توظيف اللحن في مهرجان "كله فارق حالة طوارئ" الذي طُرح عام 2021.

نشر الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتحقيق أرباح مادية من استغلال اللحن.

مخالفة أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وفقًا لما ورد في البلاغ المقدم ضده.

بلاغ رسمي يتهم عصام صاصا بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به المحامي سامح قناوي إلى النائب العام، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، اتهم فيه عصام صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون تصريح أو ترخيص قانوني، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغ، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات الموجهة إلى مطرب المهرجانات.

تفاصيل التحقيقات

وأوضحت التحقيقات أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، التي قدمتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبوم "لازم أعيش" عام 2005، وأنه سبق أن منحها حق استغلال اللحن وفق الإجراءات القانونية.

وأضاف البلاغ أن عصام صاصا أعاد استخدام اللحن نفسه في مهرجان "كله فارق حالة طوارئ"، وقام بنشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، محققًا أرباحًا مادية من العمل، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ مخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية، لتفصل المحكمة الاقتصادية في مدى ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسات المحاكمة.