شن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، معتبرًا أن المساس بلقمة عيش المواطنين يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، داعيًا إلى إعادة النظر في عدد من الملفات المرتبطة بالدعم والخدمات الأساسية.
وقال البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، إنه واجه وزير التموين تحت قبة البرلمان بأرقام الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن قيمة الاعتمادات المخصصة لمنظومة الدعم تثير تساؤلات بشأن قدرة الدولة على استمرار تغطية جميع المستفيدين الحاليين.
وأوضح أن وزير التموين أعلن أن قيمة السلع التي يحصل عليها المواطن تعادل نحو 310 جنيهات بالسعر الحر، مضيفًا أن مقارنة هذا الرقم بإجمالي المخصصات الواردة في مشروع الموازنة تشير – بحسب تقديره – إلى إمكانية تغطية نحو 47 مليون مستفيد، في حين يبلغ عدد المستفيدين الحاليين نحو 66 مليونًا، وهو ما اعتبره مؤشرًا على احتمال استبعاد ملايين المواطنين من منظومة الدعم.
وانتقد النائب ما وصفه بغموض معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، مؤكدًا أن الحكومة لم تعلن بشكل واضح الضوابط التي يتم على أساسها حذف المواطنين، كما طالب بفتح باب إضافة المستحقين الجدد، خاصة المواليد والأسر التي تراجعت أوضاعها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
كما تطرق البياضي إلى أزمة العدادات الكودية للكهرباء وربطها بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، معتبرًا أن المواطنين يتحملون أعباء التعقيدات الإدارية وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، رغم وجود منظومات رقمية يمكنها تسهيل الإجراءات وتبادل البيانات بين المؤسسات.
وأكد عضو مجلس النواب أن الأصل هو حصول المواطن على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والدعم التمويني، بينما يجب أن يكون الاستبعاد استثناءً يستند إلى معايير قانونية واضحة وإخطار مسبق، وليس العكس.
واختتم البياضي تصريحاته بمناشدة الحكومة مراجعة سياساتها، مؤكدًا أن المواطن يواجه تحديات متزايدة في عدد من الملفات، من بينها التموين والكهرباء والإيجارات والمعاشات، وأن من حقه الدستوري الحصول على حياة كريمة والخدمات التي يستحقها.