بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي (SETI)، التي تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات على أسطح نحو 20 منشأة صناعية مملوكة للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الصناعة مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي، بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة.
وتأتي مبادرة SETI في إطار جهود الدولة لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، حيث يجرى تنفيذها من خلال نموذج منتج الطاقة المستقل، بدعم من خط ائتمان بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تعزيز استخدام أنظمة الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي داخل المنشآت الصناعية.
وتسهم المبادرة في دعم أهداف مصر بمجال الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع الصناعي، إلى جانب تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية.
وأكد المهندس خالد هاشم ترحيب وزارة الصناعة بمبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، مشددًا على أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع العمل على رفع وعي المنشآت المستهدفة بأهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية والفوائد الاقتصادية الناتجة عنها.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا في تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إقامة محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بهدف تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة لوضع اللمسات النهائية للاشتراطات الفنية والمالية الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الصناعية سيسهم في تعميق الصناعات المحلية وتوطين صناعة مستلزمات محطات الطاقة الشمسية في مصر.
ومن جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن مبادرة SETI تمثل خطوة مهمة لتسريع تطبيق حلول الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي المصري، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية للدولة.
وأعربت عن تطلع البرنامج إلى استمرار التعاون مع الجهات المصرية لدعم تنفيذ المبادرة وتعزيز قطاع صناعي أكثر استدامة وتنافسية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة.