شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا مجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، بهدف دعم منظومة خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتقديمها للمواطنين بسهولة ويسر، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تسليم المراكز التكنولوجية المتنقلة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تساعد هذه المراكز في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمات، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة.
كما تفقد رئيس الوزراء عددًا من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واطلع على تجهيزاتها ومدى جاهزيتها للعمل، حيث تم تزويدها بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تمكنها من تقديم مختلف خدمات التوثيق للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن توفير هذه السيارات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتقريب الخدمات من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار وزير العدل إلى أن التعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التطوير، وتسريع تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، بما يساهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها لخدمات الشهر العقاري والتوثيق وصل إلى 93 مركزًا، بما يدعم وصول الخدمات إلى المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وكذلك القرى والمناطق النائية.
وأضاف أن هذه المراكز تم تجهيزها بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية، بما يضمن سلامة المعاملات ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات للمواطنين.
وتقدم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة مجموعة واسعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق، تشمل التوكيلات الرسمية العامة والخاصة، وتوكيلات الأمور الزوجية، وتوثيق بيع السيارات، ومحاضر الإيداع الرسمية، إلى جانب مختلف خدمات التوثيق الأخرى.
ويصل عدد الخدمات التي تقدمها سيارات المراكز المتنقلة إلى 141 خدمة، فيما تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة من خلالها مليونًا و480 ألف معاملة متنوعة على مستوى الجمهورية، في إطار توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية رقمية أكثر سهولة وسرعة للمواطنين.