قام النادي الأهلي بتقديم حافظة مستندات متكاملة الى لجنة التراخيص باتحاد الكرة، للحصول على رخصة الموسم الجديد، بعد استيفاء كافة المعايير المطلوبة، ليصبح لزاما على جميع الأندية تقديم مستندات مماثلة، خاصة نادي الزمالك الذي يعاني من أزمات مالية كبيرة، ويعاني من تحقيق المعايير المالية اللازمة.
شهدت الساعات الماضية، قيام الأهلي بتقديم كل ما طلبته لجنة التراخيص، خاصة المعيار المالي الذي اشتمل على إفادات رسمية ومعتمدة من كافة الجهات الرسمية بعدم وجود مديونيات أو قضايا بأحكام نهائية لأي جهة أو لاعب أو مدرب، الى جانب تقديم شهادات رسمية موثقة من كافة المؤسسات والوزارات بعدم وجود أي مديونيات مالية، وليس مجرد تعهد بالسداد أو الجدولة.
وقام الأهلي بتقديم القوائم المالية لشركاته الخاصة، رغم كونها تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك إمعانًا في الشفافية، الى جانب الموقف المالي مع اتحاد الكرة من حيث سداد كافة المستحقات والرسوم وغيرها.
ويترقب الأهلي أن يقوم اتحاد الكرة بتطبيق نفس المعايير على جميع الأندية، وضمان تقديم الجميع لما يفيد سداد كافة مديونياته والتزاماته، في وقت تشير فيه التقارير الى تجاوز ديون نادي الزمالك لحاجز الـ 3,2 مليار جنيه، وتتراوح فيه ديون التأمين بين 300 الى 350 مليون جنيها.