أدت المستشارة هدى أحمد محمد عيسى، صباح اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، خلفًا للمستشار محمد الشناوي، الذي اكتملت مدة رئاسته للهيئة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده وعطائه خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية.
وتُعد المستشارة هدى أحمد محمد عيسى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1957، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1979، قبل أن تلتحق بهيئة النيابة الإدارية عام 1981، لتبدأ مسيرة قضائية امتدت لأكثر من 44 عامًا، تميزت خلالها بالكفاءة والإخلاص في أداء رسالتها القضائية.
وخلال مسيرتها العلمية، حصلت على عدد من الجوائز وشهادات التقدير، من بينها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1977، إلى جانب جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي، تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأكاديمي.
وبدأت هدى عيسى عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عدد من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، حيث عملت في نيابات الإسكندرية المختلفة، منها نيابة الإسكندرية القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، ما أكسبها خبرات واسعة في العمل القضائي والإداري.
كما شغلت العديد من المناصب القيادية داخل هيئة النيابة الإدارية، من بينها نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات، ومدير نيابة الإدارة المحلية القسم الأول، ووكيل فرع الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، قبل أن تتولى منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضوية مجلس التأديب اعتبارًا من 13 سبتمبر 2025.
وعلى مدار الفترة من عام 2005 وحتى عام 2019، شاركت هدى عيسى في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية، شملت الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية، حيث ترأست عددًا من اللجان الفرعية، وشاركت في عضوية عدد من اللجان العامة بمختلف الدوائر الانتخابية.
واستمرت في أداء مهامها داخل هيئة النيابة الإدارية حتى صدر القرار الجمهوري رقم 275 لسنة 2026 بتعيينها رئيسًا للهيئة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لتتوج بذلك مسيرة قضائية حافلة بالعطاء، اتسمت بالكفاءة والنزاهة والالتزام بإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.