في إنجاز مؤسسي جديد يعكس تطور منظومة العمل المالي الحكومي، أعلن بنك الاستثمار القومي اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مجال “جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية”، وذلك دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستوجب اتخاذ إجراءات تصحيحية.
ويأتي هذا النجاح في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك وتعزيز كفاءته المؤسسية، بما يدعم دوره باعتباره الذراع التنموي للدولة، ويواكب توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تولت شركة “Bureau Veritas” العالمية أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة داخل البنك، وتوافقه الكامل مع متطلبات المواصفة الدولية، مع التوصية باستمرار اعتماد شهادة الجودة الدولية. وأشادت نتائج المراجعة بعدد من الجوانب التي تميز بيئة العمل داخل البنك، من بينها تطبيق منظومة رقابة داخلية صارمة تعتمد على خطط مراجعات دورية مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات، إلى جانب الاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري من خلال برامج تدريبية شاملة تستهدف جميع القطاعات.
كما أشارت المراجعة إلى تفعيل آليات المتابعة الميدانية الدورية، واعتماد منهج التحسين المستمر كأحد ركائز العمل المؤسسي، بما يضمن التكامل بين خطط التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، ويسهم في رفع كفاءة الأداء العام داخل البنك.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بأن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، مؤكدًا أن البنك يواصل جهوده لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتعزيز دور البنك كذراع تمويل تنموي للدولة.
وأضاف سيادته أن جهود التطوير امتدت بقوة لتشمل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على شهادة الجودة الدولية يعكس التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة والجودة، وتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم أهداف التنمية الشاملة وتعزز الشفافية.
ومن جانبه، أكد السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة الدولية يمثل تتويجًا لجهود التطوير المستمر داخل البنك، ودافعًا قويًا لمواصلة مسيرة التميز المؤسسي والاستدامة، موضحًا أن البنك مستمر في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية بما يعزز جودة خدماته ويدعم دوره في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.
كما أوضح السيد سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خالٍ تمامًا من الملاحظات يعد ثمرة عمل جماعي متكامل وتنسيق مستمر بين مختلف قطاعات البنك، مشيرًا إلى أن منظومة الجودة أصبحت جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل اليومية داخل المؤسسة، وهو ما انعكس بوضوح في تقرير شركة “Bureau Veritas” الذي أكد مستوى النضج المؤسسي المتقدم الذي وصل إليه البنك.
واختتم البيان بالتأكيد على أن بنك الاستثمار القومي، الذي تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، يواصل أداء دوره المحوري في تمويل المشروعات المدرجة ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عبر تقديم القروض ومتابعة تنفيذها، بما يجعله أحد أهم أذرع التمويل التنموي في الدولة والمسؤول عن دعم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.