في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الاقتصادية العالمية، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ووضع آليات عملية للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
أكد الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للبنك، بما يسهم في دعم جهود تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الرقمية وتحليل بيانات الشركات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تحليل بيانات أكثر من 415 ألف شركة تم تأسيسها عبر مراكز خدمات المستثمرين، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري.
الترويج المشترك وجذب الاستثمارات
وشهد الاجتماع بحث مجالات التعاون في الترويج المشترك للاستثمار داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات ولقاءات أعمال تستهدف المستثمرين، إلى جانب دعم تطوير المناطق الاستثمارية وتعزيز البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بها.
كما ناقش الجانبان الاستعداد لتنظيم فعاليات ترويجية على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2027، للترويج للفرص الاستثمارية في مصر واستعراض الإصلاحات الاقتصادية.
دعم الشركات والتوافق مع المعايير الأوروبية
وتناول اللقاء سبل دعم الشركات المصرية، خاصة المصدرة منها، من خلال تبادل الخبرات حول أدوات التمويل الأخضر والتمويل المستدام، بما يساعدها على التوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الأوروبية.
اهتمام أوروبي متزايد بالسوق المصري
وأكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن مصر تمثل سوقًا جاذبًا للاستثمارات، مشيرة إلى اهتمام متزايد من الشركات الأوروبية بالاستثمار في قطاعات السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات.
وأضافت أن البنك استثمر أكثر من 14 مليار يورو في مصر منذ عام 2013، خُصص الجزء الأكبر منها لدعم القطاع الخاص.
خطوات مستقبلية للتعاون
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع خطة تنفيذية للتعاون، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يعزز جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص في مصر.