أخبار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، لمتابعة مستجدات العمل في الهيئة ومشروعات تصنيع الوحدات البحرية الجديدة.

واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات حركة الملاحة في قناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي والجدول الزمني المحدد لتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس ضرورة استمرار جهود توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر، بما يساهم في تلبية احتياجات هيئة قناة السويس والموانئ المصرية، ودعم قطاعات النقل النهري، إلى جانب التوسع في تصدير المنتجات البحرية للأسواق الخارجية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة العمالة الفنية من خلال التدريب المستمر.

الرئيس يتابع تصنيع قوارب الفايبر جلاس

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تجهيز مصنعي الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

واستعرض الاجتماع أعمال تصنيع عدد من القوارب المصنوعة من الفايبر جلاس، حيث تم الانتهاء من بناء بدن ثلاثة لنشات رحلات مخصصة لخدمة السياحة البحرية والنيلية، ضمن خطة تطوير الصناعات البحرية المحلية.

متابعة بناء سفن الصيد والقاطرات البحرية

كما تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لأعمال بناء سلسلة من 12 سفينة صيد أعالي البحار من طراز "رزق"، والتي يتم تنفيذها وفق أحدث التكنولوجيا العالمية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات تصنيع أتوبيس نهري بسعة 60 راكبًا للعمل لصالح محافظة القاهرة، بالإضافة إلى متابعة تطورات بناء القاطرات البحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنًا.

وأكد الرئيس أهمية الالتزام بكافة معايير الجودة والأمان في مراحل تصنيع الوحدات البحرية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.

توطين الصناعة البحرية وتعزيز القدرة التنافسية

ويأتي اهتمام الدولة بتطوير قطاع الصناعات البحرية في إطار دعم التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.