أخبار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار، وترسيخ الاستقرار الضريبي، والمساهمة في تسوية المنازعات الضريبية وديًا خلال فترات زمنية قصيرة، بعيدًا عن إجراءات المحاكم ولجان الطعن المطولة.

إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديًا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن، في مختلف أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدمغة، حيث تتولى لجان فنية دراسة الطلبات للوصول إلى حلول توافقية.

وأشار إلى أن مد العمل بالقانون يحقق عددًا من المزايا، أبرزها:

التجاوز عن مقابل التأخير، وإتاحة خصومات قد تصل إلى 30% على مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند التسوية.

توفير الوقت والجهد على الممولين والمصلحة مقارنة بإجراءات التقاضي الطويلة.

تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية وإنهاء حالة عدم اليقين لدى الشركات.

تحفيز الاستثمار عبر تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

زيادة الالتزام الطوعي من خلال تشجيع المتعثرين وغير المسجلين على التسوية.

تعزيز السيولة المالية للشركات عبر التسويات السريعة.

تسريع تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة منذ سنوات.

ودعا مؤسس الجمعية إلى توحيد الإجراءات داخل اللجان المتخصصة، لتجنب التباين في القرارات الناتج عن التقدير الشخصي، بما يضمن العدالة الضريبية.

كما طالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص داخل المنظومة الجديدة، باعتباره حلقة الوصل بين الممولين والإدارة الضريبية، مقترحًا اعتماد توقيعه على الإقرار الضريبي في الحالات منخفضة المخاطر، بما يسهم في تسريع الفحص وسداد المستحقات وتقليل تراكم الإقرارات غير المفحوصة.